أكد
محمد محمود، وكيل أول النقابة العامة للمعلمين، أنه لا يجوز تسليم النقابة
للحراسة القضائية إلا بعد الحكم في الاستشكال المرفوع من النقابة علي
الحكم الذي صدر بفرض الحراسة عليها.
وقال محمد محمود، في تصريح خاص لــ" بوابة الأهرام" إنه حضر أحد المحامين، اليوم إلى مقر النقابة العامة للمعلمين بالجزيرة، وادعي أنه الحارس القضائي، وتقدم بورقة غير سليمة، موضحا أن الشئون القانونية بالنقابة قامت بالرد عليه "بأنه بقبول الاستشكال المقدم من النقابة علي فرض الحراسة، لا يجوز تسليم النقابة إلا بعد الحكم في هذا الاستشكال، والفصل في القضايا المرفوعة في هذا الشأن والمحدد لها يومي 13 و 20 مايو الجاري".
وشدد علي أن الورقة التي تقدم بها أحد المحامين غير سليمة حيث أنها غير مختومة، ولهذا لا تصلح لتكون صيغة تنفيذية لحكم فرض الحراسة، كما أن هذا الشخص حضر دون قوة لتنفيذ الحكم، مما يوحي بالريبة.
وأشار إلى أنه في حالة صحة تسليم النقابة يجب أن يكون ذلك للجنة قضائية مكونة من مستشارين وأعضاء بالنقابة، و ليس فردا واحدا.
من ناحيتها قالت جبهة تحرير نقابة المعلمين، إن النقابة تسلمها اليوم الحارس القضائى، موضحة أنه الدكتور على فهمى على شرف الحارس القضائى ، توجه إلى مقر نقابة المهن التعليمية بالجزيرة، لتنفيذ حكم القضاء فى فرض الحراسة تنفيذا لحكم القضاء، ولكنه فوجىء بعدم وجود أى من أعضاء مجلس الإدارة فتواصل تليفونيا مع أمين الصندوق أمجد الجمل، الذى ادعى أنه خارج القاهرة ثم طلب منه الانتظار لحين وصول الشئون القانونية للتعامل معهم، وبعد نصف ساعة حضر إليه 5 من الشباب العاملين فى الشئون القانونية، ورفضوا التعاون معه مطلقا سواءً فى توفير قاعدة البيانات الخاصة بالنقابة، أو فى ما طلبه من طلبات أخرى تساعده على تنفيذ الحكم.
وأضافت الجبهة في بيان لها أن الحارس القضائى سيتوجه بخطاب للدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، لتوفير قاعدة بيانات للمعلمين الخاصة بالنقابة، حيث أن المعلمين المعينين بالوزارة هم أعضاء بالنقابة وفقا للائحة، وذلك حتى يتسنى له تشكيل لجنة تسيير الأعمال تنفيذا للحكم القضائى.
وأشارت الجبهة إلى أن الحارس القضائى طلب من المعلمين الهدوء والاطمئنان لأنه سوف يستعين بزملائهم من المعلمين النقابيين، لإدارة النقابة، وأن من سيقود النقابة فى مرحلة تسيير الأعمال هم المعلمين أنفسهم،عكس ما يردده المجلس السابق من شائعات بخصوص فرض الحراسة.
وأوضحت الجبهة أن فرض الحراسة قائم منذ صدور الحكم، وأن اى قرارات اتخذها المجلس السابق باطلة، سواءا فيما يخص صندوق الزمالة، أو دعوة الجمعية العمومية الطارئة، أو تحويل عدد من الأعضاء إلى مجلس تأديب كلها باطلة بحكم القانون، قائلة: لا شرعية لمجلس أسقطه القضاء العادل، ولا تراجع على محاسبة الفاسدين السابقين
http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/Inner.aspx?NewsContentID=486321
وقال محمد محمود، في تصريح خاص لــ" بوابة الأهرام" إنه حضر أحد المحامين، اليوم إلى مقر النقابة العامة للمعلمين بالجزيرة، وادعي أنه الحارس القضائي، وتقدم بورقة غير سليمة، موضحا أن الشئون القانونية بالنقابة قامت بالرد عليه "بأنه بقبول الاستشكال المقدم من النقابة علي فرض الحراسة، لا يجوز تسليم النقابة إلا بعد الحكم في هذا الاستشكال، والفصل في القضايا المرفوعة في هذا الشأن والمحدد لها يومي 13 و 20 مايو الجاري".
وشدد علي أن الورقة التي تقدم بها أحد المحامين غير سليمة حيث أنها غير مختومة، ولهذا لا تصلح لتكون صيغة تنفيذية لحكم فرض الحراسة، كما أن هذا الشخص حضر دون قوة لتنفيذ الحكم، مما يوحي بالريبة.
وأشار إلى أنه في حالة صحة تسليم النقابة يجب أن يكون ذلك للجنة قضائية مكونة من مستشارين وأعضاء بالنقابة، و ليس فردا واحدا.
من ناحيتها قالت جبهة تحرير نقابة المعلمين، إن النقابة تسلمها اليوم الحارس القضائى، موضحة أنه الدكتور على فهمى على شرف الحارس القضائى ، توجه إلى مقر نقابة المهن التعليمية بالجزيرة، لتنفيذ حكم القضاء فى فرض الحراسة تنفيذا لحكم القضاء، ولكنه فوجىء بعدم وجود أى من أعضاء مجلس الإدارة فتواصل تليفونيا مع أمين الصندوق أمجد الجمل، الذى ادعى أنه خارج القاهرة ثم طلب منه الانتظار لحين وصول الشئون القانونية للتعامل معهم، وبعد نصف ساعة حضر إليه 5 من الشباب العاملين فى الشئون القانونية، ورفضوا التعاون معه مطلقا سواءً فى توفير قاعدة البيانات الخاصة بالنقابة، أو فى ما طلبه من طلبات أخرى تساعده على تنفيذ الحكم.
وأضافت الجبهة في بيان لها أن الحارس القضائى سيتوجه بخطاب للدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، لتوفير قاعدة بيانات للمعلمين الخاصة بالنقابة، حيث أن المعلمين المعينين بالوزارة هم أعضاء بالنقابة وفقا للائحة، وذلك حتى يتسنى له تشكيل لجنة تسيير الأعمال تنفيذا للحكم القضائى.
وأشارت الجبهة إلى أن الحارس القضائى طلب من المعلمين الهدوء والاطمئنان لأنه سوف يستعين بزملائهم من المعلمين النقابيين، لإدارة النقابة، وأن من سيقود النقابة فى مرحلة تسيير الأعمال هم المعلمين أنفسهم،عكس ما يردده المجلس السابق من شائعات بخصوص فرض الحراسة.
وأوضحت الجبهة أن فرض الحراسة قائم منذ صدور الحكم، وأن اى قرارات اتخذها المجلس السابق باطلة، سواءا فيما يخص صندوق الزمالة، أو دعوة الجمعية العمومية الطارئة، أو تحويل عدد من الأعضاء إلى مجلس تأديب كلها باطلة بحكم القانون، قائلة: لا شرعية لمجلس أسقطه القضاء العادل، ولا تراجع على محاسبة الفاسدين السابقين
http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/Inner.aspx?NewsContentID=486321
